به گزارش تحریریه، شورای نگهبان 3 ایراد اساسی به طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو و واردات بسیار محدود دارد که باید در مجلس شورای اسلامی پاسخ داده شود. این 3 ایراد عبارتند از:

1. ایراد اول بر واردات خودرو بدون منشا ارز است.
2. مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود.
3. ایراد سوم هم مربوط هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد.

پاسخ به این 3 سوال ساده است و کمیسیون صنایع به آنها پاسخ خواهد داد. مانند:

1. ارزهای زیادی خارج از کشور وجود دارد که به دلیل عدم امکان انتقال به داخل، از دسترس خارج شده است، اما در صورت تبدیل به کالا و واردات، حساب سرمایه را از کسری رهانیده و عملا به کشور بازگردانده می شود. زیرا هدف از صادرات؛ در نهایت، واردات اقلام ضروری است و صادرات بدون واردات معنی ندارد.
2. در واقع برای آزادسازی واردات نیازی به طرح جدید نیست و تا قبل از سال 1397 هم بدون مصوبه مجلس واردات خودرو در جریان بود. بی قانونی دولت روحانی در ممنوع کردن واردات خودرو و بی عملی دولت رئیسی در پایان دادن به این تصمیم غلط و غیرقانونی، باعث ورود مجلس به این مساله شده است.
3. حیرت آور اینکه هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب را نادیده گرفته است. زیرا ایشان در امضای برنامه ششم دستور داده اند که منع واردات غیرتعرفه ای ممنوع است که دستوری مورد اجماع اقتصاددانان نیز هست، زیرا باعث برهم خوردن تعادل در بازار می شود. یک بخش زیرمجموعه مجمع تشخیص نمی تواند دستور صریح رهری را با تفسیر خود نقض کند.

در قانون برنامه ششم توسعه امضا شده به وسیله رهبر معظم انقلاب آمده است: طبق ماده۲۲ـ متن زیر به ماده(۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق می گردد: برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است.

هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام نه می تواند با تفسیر، نظر صریح قانون با امضای ولی فقیه را نقض کند و نه اینکه مصوبات مجلس و شورای نگهبان را وتو کند و ورود توصیه ای این نهاد هم با بدیهیات علم اقتصاد در تضاد قرار دارد.

نظر کمیسیون صنایع مجلس چیست؟

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این باره می گوید: در مورد ابهامی که در ارز بدون منشا به آن اشاره شده، قطعا در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد. در مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام هم توضیحاتی برای دفاع ارائه می‌دهیم که این مصوبه در عمل با سیاست‌های نظام مغایرت ندارد بلکه به نوعی مکمل تولید داخلی است. اگر تولید داخلی ما کفاف دهد و جوابگوی تقاضا باشد ما دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت اما در صورتی که که تولید داخل عملا کمتر از تقاضا و به تبع آن باعث تنش در بازار است، بهتر است یک مسیر برای واردات خودرو تعریف شود که این هم در قانون دیده شده است. در مورد ارز نیز طبق مصوبه استفاده از ارزهایی مجاز بود که تعهد ارزی ندارند برای مثال می‌توان به ارزهایی که هموطنان ما در خارج از کشور دارد اشاره کرد. با این ایراد شورای نگهبان منشا این ارزها باید مشخص‌تر و شفاف‌تر شود.

وی افزود: در مورد ایراد دوم باید شفاف شود که حوزه اختیار وزارت صمت به چه میزان است؟ آیا طبق مصوبه اختیار قانون‌گذاری به این طرح داده شده یا در حد مقررات و بخشنامه‌ها است؟ این بند ایهام دارد به طوری که حتی می‌توان برداشت کرد که اختیار قانون‌گذاری به وزارت صمت داده شده است در حالی که بیشتر بررسی مقررات و صدور بخشنامه است. قانون مشخص است ولی برای اجرای قانون باید آیین‌نامه‌ای تبیین شود... هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایراداتی به طرح داشته که این ایرادات را طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کردند و آنها نیز عین نامه را به مجلس ارجاع داده‌اند. ایراد هم مبنی بر مغایرت طرح با سیاست‌های کلی نظام بود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.

بررسی ها نشان داد که احتمال طرح مجدد طرح پس از آماده شدن پاسخ ها تا سه شنبه هفته بعد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

جدی همچنین متذکر شد: ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام می‌کنیم، در مورد شورای نگهبان هم اینطور نیست که با تعامل بتوان کار را ییش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: ما معتقدیم این طرح می‌تواند کمک کند تا بازار خودرو آرام شود، در عین حال هیچ ضرری هم به تولید داخلی وارد نمی‌شود. کار کارشناسی زیادی در این مورد شده و اخبار و اسناد زیادی بررسی شده است. بنابراین ما تلاش خود را خواهیم کرد تا این طرح اجرایی شود چراکه به نفع خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده است.

پایان/